ما هي الرؤية لواقع ومستقبل الكهرباء في سورية، دور الحكومة والمستثمرين؟

إن الرؤية لمستقبل الكهرباء في سوريا، مع خروج البلاد من سنوات الدمار والصراع، هي رؤية صعبة وواعدة في نفس الوقت.

لقد تضرر قطاع الكهرباء بشدة بسبب الحرب، حيث عانت البنية التحتية مثل محطات الطاقة وخطوط النقل وشبكات التوزيع من دمار واسع النطاق.

ولكن مع تخفيف العقوبات الدولية وبداية التعافي، هناك فرصة لإعادة بناء وتحديث نظام الكهرباء.

إليكم رؤية للمستقبل القريب والبعيد، إلى جانب أدوار مختلف أصحاب المصلحة:

الواقع الحالي للكهرباء في سوريا

1. أضرار البنية التحتية:

تم تدمير جزء كبير من البنية التحتية للكهرباء في سوريا أو إتلافها، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع وعدم موثوقية الإمداد.

2. عجز الطاقة:

تواجه سوريا عجزًا كبيرًا في الطاقة، حيث يتجاوز الطلب العرض بكثير. تعتمد العديد من المناطق على المولدات ومصادر الطاقة البديلة.

3. القيود المالية:

لقد أعاقت الأموال الحكومية المحدودة والاستثمارات الدولية جهود إعادة الإعمار.

4. إمكانات الطاقة المتجددة:

تتمتع سوريا بإمكانات غير مستغلة للطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي يمكن أن تلعب دورًا رئيسيًا في المستقبل.

المستقبل القريب (5-10 سنوات قادمة)

1. إعادة تأهيل البنية التحتية:

ستكون الأولوية المباشرة هي إصلاح وإعادة بناء محطات الطاقة وخطوط النقل وشبكات التوزيع. وسيتطلب هذا استثمارات كبيرة وخبرة فنية.

2. تنويع مصادر الطاقة:

يجب على سوريا التركيز على تنويع مزيج الطاقة من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

سيؤدي هذا إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحسين أمن الطاقة.

3. حلول الطاقة اللامركزية:

في المناطق التي تشكل فيها إعادة بناء الشبكة تحديًا، يمكن للحلول اللامركزية مثل شبكات الطاقة الشمسية الصغيرة وطواحين الهواء الصغيرة الحجم توفير الكهرباء الموثوقة.

4. الشراكات بين القطاعين العام والخاص:

يتعين على الحكومة تشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، بما في ذلك منتجي الطاقة المستقلين ومشاريع الطاقة المتجددة.

5. المساعدات والاستثمارات الدولية:

مع تخفيف العقوبات، يمكن لسوريا جذب المساعدات والاستثمارات الدولية لدعم إعادة بناء البنية التحتية للطاقة.

المستقبل البعيد (10-30 سنة)

1. شبكة حديثة:

يمكن لسوريا تطوير شبكة ذكية تدمج الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وأنظمة المراقبة المتقدمة لضمان توزيع الكهرباء بكفاءة وموثوقية.

2. استقلال الطاقة:

من خلال الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، يمكن لسوريا تقليل اعتمادها على الوقود المستورد وتحقيق استقلال أكبر في مجال الطاقة.

3. التكامل الإقليمي للطاقة:

يمكن لسوريا استكشاف شراكات الطاقة الإقليمية، مثل الاتصال بشبكات الكهرباء في البحر الأبيض المتوسط ​​أو الخليج، لتعزيز أمن الطاقة والتجارة.

4. التنمية المستدامة:

يجب أن تعطي الرؤية طويلة الأجل الأولوية للاستدامة، مع التركيز على الحد من انبعاثات الكربون والتوافق مع أهداف المناخ العالمية.

أدوار أصحاب المصلحة

1. الحكومة:

يتعين على الحكومة أن تقود جهود إعادة الإعمار من خلال وضع سياسات واضحة، وتوفير التمويل، وخلق بيئة تنظيمية مواتية للاستثمار. كما ينبغي لها أن تعطي الأولوية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

2. القطاع الخاص والمستثمرون:

يمكن للشركات والمستثمرين من القطاع الخاص أن يلعبوا دوراً حاسماً في تمويل وتنفيذ مشاريع الطاقة، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة وحلول الطاقة اللامركزية.

3. المجتمعات المحلية:

يمكن للسكان المساهمة من خلال تبني ممارسات كفاءة الطاقة ودعم مشاريع الطاقة المتجددة القائمة على المجتمع.

4. المنظمات الدولية:

يمكن لوكالات المعونة والبنوك الإنمائية والحكومات الأجنبية تقديم الدعم الفني والمالي لإعادة بناء قطاع الكهرباء في سوريا.

5. الأوساط الأكاديمية ومؤسسات البحث:

يمكن لهذه الكيانات أن تساهم من خلال البحث عن حلول مبتكرة للطاقة وتدريب قوة عاملة ماهرة لقطاع الطاقة.

يعتمد مستقبل الكهرباء في سوريا على جهد تعاوني يشمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والشركاء الدوليين.

وفي حين يتعين على الحكومة أن توفر القيادة والتوجيه السياسي، فإن المشاركة الفعالة من جانب المستثمرين والمقيمين وأصحاب المصلحة الدوليين تشكل ضرورة أساسية لتحقيق نظام كهرباء مستدام وموثوق.

ومن خلال الاستفادة من الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة، تستطيع سوريا بناء قطاع طاقة مرن يدعم تعافيها وتنميتها على المدى الطويل.